تُعد دعوى قسمة ميراث من أكثر الدعاوى شيوعًا في المحاكم السعودية، نظرًا لكثرة النزاعات التي تنشأ بين الورثة بعد وفاة المورث، سواء بسبب اختلافهم حول طريقة القسمة، أو رفض أحدهم تقسيم التركة، أو لعدم القدرة على الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الجميع.
ومع أن نظام الأحوال الشخصية السعودي ونظام المرافعات قد وضعا آليات واضحة لتنظيم تقسيم الميراث، إلا أن الكثير من الورثة يجهلون الخطوات النظامية التي يجب اتباعها، مما يؤدي لتأخير الحقوق أو الدخول في نزاعات طويلة.
في هذا المقال من مدونة فقرة قانونية، نشرح بالتفصيل معنى دعوى قسمة ميراث، والحالات التي يمكن فيها رفع الدعوى، والخطوات النظامية والمستندات المطلوبة، بطريقة واضحة مبنية على نصوص النظام والممارسات القضائية المعمول بها في المملكة.
ما هي دعوى قسمة ميراث؟
دعوى قسمة الميراث هي دعوى قضائية تُرفع عندما لا يتمكن الورثة من تقسيم التركة بطريقة رضائية، فتتولى المحكمة المختصة النظر في طلب قسمة الأموال الموروثة سواء كانت عقارات، أراضي، منقولات، حسابات بنكية أو أصولًا أخرى. وتنقسم القسمة إلى نوعين:
- قسمة رضائية: تتم بالاتفاق بين الورثة دون تدخل المحكمة.
- قسمة قضائية: يلجأ الورثة إلى المحكمة بطلب تقسيم التركة عند وجود نزاع أو رفض أو غياب أحد الورثة.
وتتولى المحكمة تحديد الأنصبة الشرعية، وتقدير قيمة الأصول، وتقرير ما إذا كانت قابلة للقسمة أو يجب بيعها في مزاد علني.
أنواع قسمة الميراث في السعودية
تنقسم قسمة التركة في النظام السعودي إلى نوعين رئيسيين:
أ) القسمة الرضائية (بالتراضي)
وهي القسمة التي تتم بين الورثة بشكل مباشر دون رفع دعوى. وتكون مناسبة في الحالات التالية:
- اتفاق جميع الورثة على طريقة التوزيع.
- وجود عقار أو تركة يمكن تقسيمها بسهولة.
- عدم وجود ورثة قُصَّر.
- رغبة الورثة في تجنب الإجراءات القضائية.
وفي هذه الحالة غالبًا يُستعان بمحامٍ أو مكتب هندسي لتقدير قيمة الأصول وكتابة اتفاقية القسمة وتوثيقها رسميًا.
ب) القسمة القضائية (عبر المحكمة)
وتتم عندما يتعذر التراضي بين الورثة لأي سبب، مثل:
- رفض أحد الورثة تقسيم التركة.
- النزاع على الملكية أو التقييم.
- وجود ورثة قُصَّر يحتاجون موافقة المحكمة.
- عدم معرفة مكان أحد الورثة.
- الخلاف حول قابلية العقار للقسمة.
في هذه الحالة تُرفع دعوى قسمة ميراث أمام المحكمة ويصدر الحكم بعد دراسة القضية كاملة.
متى تُرفع دعوى قسمة ميراث؟
هناك حالات واضحة يستوجب فيها رفع دعوى قسمة الميراث، ومنها:
- رفض أحد الورثة القسمة نهائيًا.
- وجود خلاف حول قيمة العقار أو التركة.
- عدم إمكانية تقسيم العقار بين الورثة بسبب مساحته أو طبيعته.
- وجود ورثة قاصرين (تحت ولاية المحكمة).
- غياب أحد الورثة أو عدم إمكانية الوصول إليه.
- وجود ممتلكات مشتركة لا يمكن تقسيمها دون تدخل قضائي.
- استيلاء أحد الورثة على التركة أو منع الآخرين من الانتفاع بها.
في هذه الحالات يصبح اللجوء للقضاء ضروريًا لضمان حفظ الحقوق وتنفيذ القسمة الشرعية.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى قسمة ميراث
لكي تُقبل دعوى القسمة وتبدأ المحكمة بالنظر فيها، يجب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، وهي:
- صك حصر الورثة الصادر من المحكمة.
- صكوك الملكية المتعلقة بالعقارات أو الأراضي أو الممتلكات المراد تقسيمها.
- الهويات الوطنية لجميع المدّعين أو وكالة شرعية عنهم.
- مستندات تثبت النزاع (إن وُجد).
- المستندات البنكية أو التجارية المرتبطة بالتركة.
- أي أوراق تثبت وجود منقولات أو ممتلكات مشتركة بين الورثة.
هذه المستندات تُقدّم عبر منصة ناجز عند رفع الدعوى إلكترونيًا.
خطوات رفع دعوى قسمة ميراث
تُرفع دعوى قسمة الميراث في السعودية عبر منصة ناجز الإلكترونية، وتتم العملية وفق خطوات محددة تسهّل على الورثة بدء الإجراءات دون الحاجة لزيارة المحكمة في البداية. وتشمل الخطوات:
1. استخراج صك حصر الورثة وهو الوثيقة الأساسية التي تُثبت أسماء الورثة الشرعيين وأنصبتهم، ولا يمكن مباشرة أي دعوى ميراث دونها.
2. تجهيز صكوك الملكية والمستندات مثل صكوك العقارات، حسابات المتوفى، المستندات البنكية، أو أي وثائق تثبت وجود أصول للتركة.
3. الدخول إلى منصة ناجز – الخدمات العدلية
ثم اختيار: القضاء← صحيفة الدعوى ← دعاوى الميراث ← دعوى قسمة تركة.
4. تعبئة بيانات الورثة والأملاك محل النزاع
5. رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا
6. استلام رقم الدعوى وتحديد الدائرة القضائية المختصة
7. حضور الجلسات الافتراضية أو الحضورية
8. إحالة العقارات أو الممتلكات إلى خبير للتقييم (إن لزم) الخبير يحدد قيمة العقار، وقابليته للقسمة من عدمها.
9. إصدار الحكم النهائي إما بالقسمة أو بالبيع في المزاد وتوزيع الثمن.
كيف تتم قسمة الميراث قضائيًا؟
عند وصول دعوى قسمة ميراث إلى المحكمة، تمر القضية بعدة مراحل لضمان تحقيق العدالة بين الورثة، وتشمل:
أولًا: تحديد نوع الأصول
المحكمة تفصل بين:
- العقارات
- الأراضي
- المنقولات
- الحسابات البنكية
- الشركات والأصول التجارية
لكل منها أسلوب قسمة مختلف.
ثانيًا: تعيين خبير أو مثمّن عقاري
لتقدير القيمة السوقية العادلة للأملاك، وتحديد ما إذا كان الأصل:
- قابلاً للقسمة بين الورثة
- غير قابل للقسمة (مثل الفلل الصغيرة، وبعض الأراضي، والمستودعات)
- القسمة العينية: إذا كان العقار يقبل التقسيم إلى أجزاء منفصلة دون ضرر.
- البيع بالمزاد: إذا كان التقسيم مستحيلًا، فيباع العقار ويوزع الثمن حسب أنصبة الورثة.
رابعًا: توزيع الأنصبة وفق الشرع
المحكمة تعتمد على نصوص المواريث دون اجتهاد.
هل يمكن إجبار الورثة على القسمة؟
نعم، يستطيع أي وريث أن يجبر باقي الورثة على قسمة التركة عبر القضاء، وذلك في الحالات التالية:
- إذا رفض أحد الورثة القسمة رغم استعداد الآخرين.
- إذا استولى أحد الورثة على العقار أو منافع التركة.
- إذا كان الورثة لا يستطيعون الاتفاق على التوزيع.
- إذا كان هناك قاصر يحتاج موافقة المحكمة.
وفي المقابل، لا يجوز إجبار الورثة على قسمة تركة غير محددة الملكية أو ما تزال تحت نزاع ملكية حتى يتم الفصل فيه.
أما العقارات غير القابلة للقسمة، فالقانون يفرض بيعها بالمزاد وتوزيع الثمن، حتى لو اعترض أحد الورثة.
مدة دعوى قسمة الميراث في السعودية
تختلف مدة نظر الدعوى بحسب تعقيد التركة وعدد الورثة وطبيعة العقار، لكن المدة التقريبية تكون كالتالي:
✔ القضايا البسيطة (بدون نزاع كبير)
من 2 إلى 6 أشهر.
✔ القضايا المتوسطة (خلاف في التقييم أو وجود ورثة كُثُر)
من 6 إلى 12 شهرًا.
✔ القضايا المعقدة (نزاع ملكية – غياب ورثة – عقارات كبيرة)
قد تمتد إلى سنة أو أكثر.
ويُعد وجود خبير عقاري من أهم أسباب إطالة أو تسريع الفصل في الدعوى.
هل يمكن رفع الدعوى بدون حضور جميع الورثة؟
نعم، يمكن رفع دعوى قسمة الميراث دون حضور كل الورثة، بشرط:
- تقديم أسماء جميع الورثة في صحيفة الدعوى.
- أن تقوم المحكمة بتبليغهم إلكترونيًا عبر العنوان الوطني.
- يحق للورثة تقديم اعتراضاتهم أثناء سير الدعوى.
- تمثيل القاصر يكون عبر الولي الشرعي أو لجنة من المحكمة.
وفي حال تعذر الوصول لأحد الورثة، تُطبق إجراءات التبليغ النظامية، وقد تنظر المحكمة القضية دون حضوره طالما تم تبليغه رسميًا.
الاعتراض على دعوى قسمة الميراث
يحق للورثة الاعتراض على حكم قسمة الميراث إذا كان لديهم أسباب قانونية معتبرة، ويكون الاعتراض أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من استلام نسخة الحكم.
أبرز الأسباب المقبولة للاعتراض:
- وجود وريث لم يتم إدراجه في الدعوى أو لم يُبلّغ بشكل صحيح.
- تقديم صك ملكية جديد أو مستند لم يكن متوفرًا أثناء سير الدعوى.
- وجود خطأ في تقييم العقار أو تقديره بشكل غير عادل.
- الاعتراض على قرار المحكمة ببيع العقار في المزاد إذا وُجدت طريقة أفضل للقسمة.
- وجود إشكالية في حصة قاصر أو في آلية تمثيله.
- عدم صحة إجراءات التبليغ أو وجود خلل في عقد الجلسات.
بعد رفع الاعتراض، تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الحكم، وقد تُقرّه أو تعيده للمحكمة الابتدائية لإعادة النظر.
نصائح قانونية لحماية حق الوريث
وفق التجارب العملية والمحاماة في قضايا الميراث، هناك نصائح مهمة يجب على الورثة اتباعها قبل وأثناء رفع الدعوى لضمان حفظ الحقوق:
✔ 1. لا تؤخر رفع الدعوى عند ظهور خلاف
التأخير قد يؤدي إلى ضياع الأدلة أو حدوث تصرفات غير نظامية في التركة.
✔ 2. توثيق جميع ممتلكات المتوفى
خاصة العقارات غير المسجلة أو المنقولات الثمينة.
✔ 3. الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الميراث
قضايا الميراث من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، ووجود مختص يختصر كثيرًا من الوقت.
✔ 4. التأكد من صحة صكوك الملكية قبل رفع الدعوى
لتجنب الاعتراضات التي قد تؤخر القضية شهورًا.
✔ 5. تجنب القسمة العرفية أو غير الرسمية
لأنها لا تُعتمد قضائيًا وقد تسبب نزاعات مستقبلية.
✔ 6. التعاون مع الخبراء العقاريين المعتمدين
عند الحاجة لتقييم عقار أو قطعة أرض لضمان سعر عادل للورثة.
✔ 7. حفظ حقوق الورثة القُصَّر
لأن المحكمة تُشدد للغاية في هذه المسألة، ويجب تزويدها بجميع البيانات والوثائق المتعلقة بهم.
الأسئلة الشائعة حول دعوى قسمة الميراث
إليك أكثر الأسئلة التي تتكرر بين الورثة في السعودية:
1. هل يمكن رفع دعوى قسمة ميراث بدون صك عقار؟
نعم، لكن المحكمة لا تصدر حكمًا بالقسمة إلا بعد استكمال صك الملكية أو إثباتها بطرق نظامية.
2. ماذا لو رفض أحد الورثة بيع العقار؟
يحق لأي وريث طلب البيع الجبري في المزاد العلني، حتى لو رفض الجميع، طالما أن العقار غير قابل للقسمة.
3. هل يمكن تقسيم الميراث قبل استخراج صك حصر الورثة؟
لا، لأن صك الحصر هو الأساس القانوني الذي يُثبت الورثة وأنصبتهم الشرعية.
4. ما دور الخبير العقاري في القضية؟
يقوم بتقييم العقار وتحديد إمكانية القسمة أو ضرورة البيع، ورأيه يعتبر مرجعًا قضائيًا.
5. هل يمكن رفع الدعوى إلكترونيًا بالكامل؟
نعم، من خلال منصة ناجز، باستثناء حضور بعض الجلسات إذا طلبت المحكمة ذلك.
6. هل يمكن لأحد الورثة توكيل شخص آخر؟
نعم، يمكن التوكيل عبر وكالة شرعية معتمدة من وزارة العدل.
7. هل تستغرق القضايا طويلًا دائمًا؟
ليس دائمًا. القضايا البسيطة قد تُحسم خلال شهرين فقط إذا كانت المستندات كاملة ولا يوجد خلاف كبير.
الخاتمة
ختامًا، تُعد دعوى قسمة الميراث من الدعاوى المهمة التي تضمن حصول كل وريث على حقه الشرعي بطريقة عادلة ومنظمة، خاصة عندما يستحيل التوصل إلى اتفاق رضائي بين الورثة.
وقد أوضحنا في هذا المقال خطوات رفع الدعوى، والمستندات المطلوبة، وطرق القسمة القضائية، وآلية الاعتراض على الأحكام، إضافة إلى نصائح قانونية تعزز فرص حصول صاحب الحق على نصيبه الكامل.
ولأن قضايا الميراث قد تختلف من حالة لأخرى، فمن الأفضل دائمًا الرجوع إلى محامٍ مختص أو الاستعانة بالجهات العدلية عبر منصة ناجز للحصول على إرشاد قانوني يتناسب مع تفاصيل الحالة.