يتساءل الكثيرون عن أهمية نظام المرافعات الشرعية، حيث يعد نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية هو الإطار التي تنضبط من خلاله عملية سير العدالة وحفظ حقوق المتقاضين، ويتم من خلالها تحديد آليات التقاضي أمام المحاكم الشرعية في الدلة، فهو ليس مجرد مجموعة من القواعد الشكلية فقط بل نظام صارم يكفل الوصول إلى حكم قضائي عادل وأخذ إجراءات سليمة ضمن إطار التشريعات الإسلامية.
وتكمن أهمية النظام ذاته في دوره المحوري الذي يضمن العدالة الناجزة وتحقيق الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الفرد وتمنع إطالة أمد النزاع، ومن خلال نظام المرافعات الشرعية أيضا يتم تحقيق التوازن بين ما تنص وتقضي به الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر المتطورة والمتغيرة بشكل مستمر ويتم تحديث المواد بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 والمستقبل البعيد.
في هذا المقال المقدم لكم في مدونة فقرة قانونية نستعرض لكم كافة التفاصيل عن أهمية نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والهدف من تطبيقه.
نظام المرافعات الشرعية
يمثل نظام المرافعات الشرعية أحد أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على النظام القانوني في المملكة وذلك لما يملكه النظام من جذور عميقة في التشريعات الإسلامية ولهذا يتم تصنيفه أحد أهم الركائز الأساسية للعدالة والقضاء، ويشير نظام المرافعات إلى النظام القانوني الذي يحكم إجراءات المرافعات والمحاكمات في المملكة والتي تستند عليها بشكل أساسي مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويتضمن نظام المرافعات الأحكام العامة للنظام - الاختصاص وأسلوب رفع الدعوي وقيدها - حضور الجلسة وغيابها عن إجراءات الجلسات وتتضمن أيضا كل ما يتعلق بالدفوع والطلبات العارضة والتدخل والإدخال.
أهمية نظام المرافعات الشرعية والهدف منه
تتمثل أهمية نظام المرافعات الشرعية ضبط سير العدالة الناجزة في المجتمع في جميع المحاكم الشرعية في المملكة مما يسهم في سرعة فصل الخصومة بين الأطراف المتنازعة وتسهيل الإجراءات القضائية بشكل كافي يحمي جميع الحقوق المتنازعة، وهدف نظام المرافعات الشرعية هو تحقيق العدالة الإسلامية - تسريع الفصل في المنازعات - تيسير الإجراءات القضائية للأطراف المتخاصمة - حماية حقوق الخصوم وضمان سير العدالة بكفاءة ونزاهة.
اللائحة التنفيذية في نظام المرافعات الشرعية
تتضمن اللائحة التنفيذية في نظام المرافعات الشرعية 14 باب كل باب يحتوي على عدة بنود تكون كما يلي:
- الباب الأول المادة 1 إلى 23: ويتضمن الأحكام العامة حيث يخضع نظام المرافعات والقضايا المعروضة أمام المحاكم الشرعية إلى أحكام الشريعة وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدر من ولي الأمر.
- الباب الثاني 24 إلى 40: يتضمن أحكام الاختصاص حيث يحدد المحاكم المختصة بالنظر في القضايا والطعن فيها.
- الباب الثالث من 41 إلى 48: وتحدد هذه البنود طريقة رفع الدعوى وقيدها ويجب أن تُضَمّن الدعوى جميع المعلومات الأساسية والأطراف المتنازعة.
- الباب الرابع من 79 إلى 60: ويناقش الباب الرابع يوم النظر إلى الدعوى وحضور الوكيل وعزل الوكيل وغياب الخصوم، وفي حال عدم حضور المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى بعذر تقبله المحكمة فلها الحق في شطبها.
- الباب الخامس من 61 إلى 74: ويتضمن إجراءات الجلسات القضائية التي تعد عنصر أساسي لضمان تحقيق العدالة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وتشمل الإجراءات كيفية إدارة الجلسة وتدوينها وقفل باب المرافعة وطريقة توجيه الأسئلة للخصوم والشهود.
- الباب السادس من 75 إلى 85: تتضمن بنود الباب السادس كل ما يتعلق بالدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة.
- الباب السابع: من 86 إلى 93: يتناول وقف الخصومة وانقطاعها وتركها ويوضح حالات وقف الدعوى أو انقطاعها أو تركها من قبل المدعي.
- الباب الثامن من 94 إلى 100: تشمل بنود الأحوال التي يتم فيها منع القاضي من النظر إلى الدعوى والأسباب التي يجوز رد القاضي للقيام بالنظر في الدعوى المقامة والنظر في طلب الرد.
- الباب التاسع من 101 إلى 158: إجراءات الإثبات وكل المواد المتعلقة باستجواب الخصوم والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة والكتابة والأدلة التي يمكن استخدامها أمام المحكمة.
- الباب العاشر من 159 إلى 175: يتضمن الأحكام وإصدارها ومتى يصدر القاضي الحكم، وكيف يصدر الحكم إذا نظر بالقضية أكثر من قاضي ومتى يتم قفل باب المرافعة.
- الباب الحادي عشر من 176 إلى 204: يشمل طرق الاعتراض على الحكم والاستئناف موعد تقديم الاعتراض، وهذا الباب حل محله اللائحة التنفيذية لتطرق الاعتراض على الأحكام.
- الباب الثاني عشر من 205 إلى 217: ويشمل التحدث عن القضايا المستعجلة.
- الباب الثالث عشر من 218 إلى 239: الإنهاءات والأوقاف والقاصرين، بالإضافة إلى تملك غير السعوديين للعقارات، الولاية على مال القاصر.
- الباب الرابع عشر من 240 إلى 242: ويشمل الأحكام الختامية للائحة التنفيذية لنظام المرافعات وتاريخ بدء العمل به ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
ويعد الإلمام بأحكام نظام المرافعات الشرعية ضرورة لكل من يعمل في المجال القضائي أو القانوني، إذ يمثل حجر الأساس لكل دعوى يتم رفعها، ولكل دفاع يقدم، ولكل حكم يتم إصداره، لضمان الوصول إلى منظومة قضائية عدلية تسعى لترسيخ مبادئ العدالة، والسرعة، والشفافية، وبهذا نكون قد تمكنا من استعرض أهمية نظام المرافعات الشرعية والهدف منه واللائحة التنفيذية ونبذة سريعة عن كل باب بما يتضمنه من نصوص القانون.
دمتم بخير..