إعداد لائحة اعتراض في القانون السعودي يعد ركيزة أساسية لتقديم اعتراض على الحكم القضائي الصادر من قبل المحكمة، حيث قد يشعر أحد أطراف الدعوى أن الحكم الصادر لم ينصفه تماما.
وهنا تبدأ مرحلة دقيقة تحتاج إلى دقة في الصياغة مع وضوح في الحجة، حيث أن كتابة مذكرة الاعتراض ليست مجرد كلمات يتم سردها في المذكرة بل هي فن قانوني يجمع بين المنطق والبيان، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كيفية كتابة مذكرات الاعتراض على الأحكام وخطوات إعدادها بشكل صحيح لضمان تأثيرها أمام القضاء.
المذكرات القانونية
المذكرات القانونية هي نصوص رسمية يقدمها المحامون إلى الجهات القضائية وهي تتضمن الطلبات والأدلة والنصوص القانونية التي تدعم هذه الطلبات، وتختلف هذه المذكرات باختلاف مراحل التقاضي حتى تؤتي بثمارها يتعين على المحامي أن يتم صياغتها بدقة متناهية وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.
وأن يتقدم فيها الحجج القانونية القوية مدعم بها الأدلة والبراهين مع استخدام لغة واضحة وموجزة بعيدة عن التعقيد والتركيز على الجوانب القانونية الهامة للقضية، ويجب أن يتم مراعاة أحدث التطورات التشريعية والقضائية ذات الصلة.
ويعد تقديم مذكرة قانونية جزء لا يتجزأ من الإجراءات القانونية حيث أنها وسيلة يتوصل بها المحامي مع القضاة ويتبادلون من خلالها الحجج والوقائع والقانونية، والقدرة على صياغة مذكرة قانونية قوية مقنعة ذات منفعة.
يجب أن تكون مهارة أساسية لكل محام معتمد فـ كتابتها تتطلب مهارات عالية في البحث القانوني والتحليل النقدي والكتابة الموجزة والواضحة فضلا عن ضرورة توافق المذكرة القانونية مع القواعد الإجرائية للمحكمة التي تقدم إليها، حيث أن المذكرات القانونية تؤثر بشكل مباشر على نتيجة القضية ويوجد منها عدة أنواع أيضا.
اطلع على: طريقة كتابة مذكرة رد.
أهمية المذكرات القانونية
في النظام القضائي السعودي، تُعد هذه المذكرات وسيلة رسمية لضمان تحقيق العدالة وتصحيح أي خلل قد يحدث في الحكم الابتدائي، مع ضرورة الالتزام بالمدة النظامية والشروط الشكلية عند تقديمها، حيث أن الكثير من المحامون يعتبرونها العمود الفقري لأي قضية فهي تساعد القاضي على اتخاذ قرار عادل ومنصف وتكمن أهمية هذه المذكرات القانونية فيما يلي:
- إثبات الحقوق من خلال تقديم الأدلة والوقائع الداعمة لموقف الأطراف أمام المحاكم المختصة.
- تمكين الأطراف المتنازعة من عرض الحجج القانونية بدقة متناهية مما يساهم في تحقيق العدالة.
- القدرة على إقناع القاضي بصحة موقف الطرف المتضرر من الحكم عن طريق الحجج والأدلة المنطقية المقدمة في المذكرات.
- تعزيز كفاءة عمل القضاء من خلال توفير الوقت والجهد اللازمين لتحليل القضايا المعقدة.
أنواع المذكرات القانونية المقدمة للمحاكم
يوجد العديد من أنواع المذكرات القانونية باختلاف المرحلة الإجرائية للقضية والهدف منها، ومن أبرز أنواع المذكرات القانونية المقدمة على النحو التالي:
- مذكرة الادعاء: هي أول وثيقة يتم تقديمها إلى المحكمة لبدء الدعوى القضائية وتحتوي على بيان كامل به جميع الأسباب التي تدفع المدعي إلى رفع دعوى والطلبات التي يطالب بها، وتهدف إلى هذه المذكرة إلى إيصال وجهة نظر المدعي إلى المحكمة وتوضيح الحقائق القانونية التي يستند إليها.
- مذكرة الجواب: هي مذكرة يقدم فيها المدعى عليه رده على مذكرة الإدعاء ويدافع عنه نفسه ويدر على ادعاءات المدعي، والهدف منها إبطال ادعاءات المدعي وتقديم حجج قوية تثبت عدم صحة الدعوة.
- مذكرة الرد: هي المذكرة التي يقدمها أي من الطرفين ردا على مذكرة الطرف الأخر، وقد تتضمن هذه المذكرة ردود على مذكرة الجواب أو مذكرات الرد السابقة وتهدف إلى توضيح نقاط الخلاف بين الطرفين وتقديم أدلة إضافية لتدعيم موقف كل طرف في القضية.
- مذكرة الاستئناف: يتم تقديمها من قبل الطرف الذي لم يقبل بالحكم الصادر ضده ويطالب فيها بإعادة النظر في الحكم، وهي تهدف إلى إلغاء الحكم المستأنف وإصدار حكم جديد.
- مذكرة الطعن:مذكرة يتم تقديمها من قبل المحامون إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم ويطالب فيها مقدم الطعن نقض الحكم المستأنف، فهي تهدف إلى إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أخرى تقوم بالنظر فيها من جديد.
- مذكرة الطلب العارض: يتم تقديمها في حالة أراد المدعي إضافة طلبات جديدة إلى المذكرة القانونية الأصلية، فالهدف من هذه المذكرة هو توسيع نطاق الدعوى أو تعديل متطلبات الطرف الذي قدم المذكرة.
- مذكرة الاعتراض: تقدم هذه المركزة للاعتراض على إجراءات معينة تم إتخاذها من قبل المحكمة مثل رفض طلب أو قبول طلب أو قبول دليل، والهدف منها هو تصحيح أخطاء قد تكون وقعت في الإجراءات القضائية، ويندرج تحت هذا النوع مذكرة الاستئناف - مذكرة النقض - مذكرة إعادة النظر - مذكرة الالتماس.
- مذكرة التدخل: يتم تقديمها من قبل شخص ليس طرف في الدعوى ولكنه يرغب في التدخل لحماية مصالحه.
مذكرة طلب شرح الحكم: يتم تقديم مذكرة طلب شرح الحكم لـ توضيح أو تفسير مفصل لأجزاء محددة من منطوق الحكم والتي يراها الطالب غير واضحة أو غامضة
كيفية كتابة مذكرات الاعتراض على الأحكام
كتابة مذكرات الاعتراض على الأحكام ليس بالأمر السهل فهي تتطلب الدقة والمهارة الكافية ناهيك عن الإلمام القانوني الكبير حتى تتمكن من كتابة مذكرة اعتراض قوية وكشف الثغرات وإظهار الأدلة وأيضا الحكمة التي تجعل من كتابة الكلمات في مكانها الصحيح بدون حشو كلمات لا فائدة منه حيث أن هذه المذكرة قد تغير مجرى الحكم وتقلب الموازين رأسا على عقب، وتتضمن لائحة الاعتراض في القانون السعودي بعض البيانات الأساسية وتكون:
- اسم المعترض والمعترض عليه.
- رقم وتاريخ الحكم الصادر ومحل الاعتراض.
- المحكمة التي أصدرت الحكم السابق.
- أوجه الاعتراض القانونية وأسباب الطعن.
- يجب التأكد من تقديم الاعتراض في المدة النظامية المحددة حتى يتم تجنب الرفض.
- يتم تسديد الرسوم وتقدم المذكرة للمحكمة خلال مهلة محددة.
- من الضروري دراسة القضية بعمق وتركيز شديد لتحيل الأدلة والثغرات القانونية قبل البدء بالصياغة.
ويجب تجنب استخدام النماذج الجاهزة، لأنها لا تعكس تفاصيل القضية الحقيقية ولا تبين الأسس القانونية السليمة، من المهم أن تكون المذكرة قوية من الناحية القانونية والشكلية حتى تقبل شكلا وموضوعا، كما أن الاعتراض هو الفرصة الأخيرة لتغيير الحكم، لذا يجب صياغته باحتراف دون حشو أو عبارات إنشائية، من الأفضل أن يتولى إعدادها محام متمرس قادر على إبراز النقاط الجوهرية التي أغفلتها المحكمة الابتدائية.
أما بالنسبة لـ تكلفة اللائحة الاعتراضية في السعودية فـ تختلف التكلفة حسب طبيعة القضية وحجمها وعدد أطرافها، ولا يمكن تقدير السعر بشكل عشوائي فكل قضية تحتاج إلى دراسة تفصيلية من محام متخصص، ويفضل استشارة محام قبل البدء لمعرفة الإجراءات، وتجنب الأخطاء التي قد تضيع حقك، والتفكير في التكلفة دون فهم طبيعة الاعتراض قد يؤدي إلى خسارة فرصك القانونية.