منذ عامين دشنت وزارة العدل خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف عبر بوابة ناجز الإلكترونية للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت في عملية إدارة الوكالة دون الحاجة إلى زيادة كاتب العدل.
حيث أصبح التفاوض القانوني ضرورة لتسهيل إدارة شؤون الأفراد والمؤسسات، وفي خطوة ذكية لتنظيم العلاقات وتبسيط الإجراءات دون الحاجة إلى الحضور الدائم، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل عن أهم الشروط وكيفية إصدارها.
ما هي الوكالة متعددة الأطراف
الوكالة متعددة الأطراف هي وثيقة قانونية تمكن الفرد من تفويض أكثر من طرف أو جهة للقيام بمهام أو تنفيذ أعمال تحت اسمه، ويتم استخدام هذه الوكالة في المملكة العربية السعودية لتسهيل المعاملات الحكومية أو التجارية مثل العقارات أو إدارة الشركات أو إنهاء الإجراءات الرسمية دون الحاجة لحضور الموكل شخصيا.
وغير أنها موفرة للوقت والجهد حيث تقوم بتفويض أكثر من شخص لأداء المهام في وقت واحد، إلا أنها مرنة جدا حيث يمكن للموكل أو صاحب الوكالة أن يحدد الصلاحيات الخاصة بكل وكيل بشكل دقيق، بالإضافة إلى أنها موثقة إلكترونيا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، مما يجعلها آمنة ومعترف بها بشكل رسمي.
إصدار وكالة متعددة الأطراف
تتيح وزارة العدل من خلال منصة ناجز خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف إلكترونيا، مما يسمح لعدة موكلين بتفويض وكيل أو أكثر في وكالة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة كاتب العدل، وتتميز أنها خدمة إلكترونية بالكامل لا يتطلب طباعة الوكالة أو توقيعها أو ختمها، ويتم التحقق من الوكالة عبر التحقق من سريانها عبر المنصة.
تصل مدة طلب إصدار الوكالة إلى 48 ساعة بحد أقصى، حيث يجب على جميع الموكلين المصادقة على الطلب عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال تم إكمال جميع الموكلين المصادقة قبل إنتهاء المدة يتم إصدار وكالة متعددة الأطراف بشكل فورى.
وفي حال لم يصادق أحد الموكلين خلال مدة 48 ساعة المحددة فسيتم استبعاده بشكل تلقائي، على أن تصدر الوكالة فقط لمن قاموا بالمصادقة، كما يمكن أيضا رفض الطلب من قبل أي موكل، وحينها يتم استبعاده أيضا دون التأثير على بقية الأطراف.
ويحق لأي طرف في الوكالة سواء كان الموكل أو الوكيل أن يقوم بفسخ التعاقد بشكل جزئي، كما أنه يتم إلغاء الوكالة تلقائيا في حال وفاة أحد أطرافها وفق الرابط التقني التابع لوزارة الداخلية.
اطلع على: أحكام العربون في القانون السعودي.
ما هي أنواع الوكالات
يعتبر إصدار وكالة متعددة الأطراف من أهم الوسائل القانونية التي يتم استخدامها لـ تفويض شخص أخر في القيام بأعمال أو اتخاذ قرارات نيابة عن الموكل، وتختلف أنواع الوكالات في المملكة وفقا للنطاق والصلاحية والغرض القانوني الذي تخدمه، وتكون أبرز أنواع الوكالات متعددة الأطراف:
- الوكالة العامة: تمنح الوكيل صلاحيات واسعة للتصرف في جميع الأمور المسموح بها قانونيا، مثل إدارة الممتلكات أو التوقيع على العقود، باستثناء بعض الأمور تتطلب وكالة خاصة من اللاعب.
- الوكالة الخاصة: يتم تحديد فيها صلاحيات محددة، مثل بيع العقار - إتمام معاملة مصرفية - التصرف في أموال محددة، ولا يجوز للوكيل أن يتجاوز نطاق هذه الصلاحيات الممنوحة له.
- الوكالة القضائية: تستخدم هي الوكالة عند توكيل المحامين في القضايا والمرافعات أمام المحاكم والجهات العدلية، وغالبا ما تكون محددة بنوع القضية أو الجهة القضائية المختصة.
- الوكالة التجارية: تستخدم هذه الوكالة في تفويض شخص لإدارة الأعمال التجارية أو توقيع العقود التجارية نيابة عن الموكل، وغالبا ما تكون مطلوبة في الشركات والمشاريع الاستثمارية.
شروط إصدار الوكالة
عند إصدار وكالة متعددة الأطراف عبر منصة ناجر الإلكترونية يجب توافر بعض الشروط التي تضمن صحة وسلامة الإجراء القانوني، ويجب أن يكون جميع الأطراف مؤهلين قانونيا لإتمام عملية التوكيل.
مع مراعاة الضوابط المحددة من قبل وزارة العدل، كما يشترط أيضا توقيع الوكالة في مدة أقصاها 48 ساعة لضمان عدم استبعاد أحد الأطراف، وتكون مجموعة شروط إصدارة الوكالة على النحو التالي:
- أن يكون الموكل سعودي أو مقيم بهوية سارية المفعول.
- ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عام، ويتمتع بأهلية شرعية بشكل كامل.
- وجود حساب مفعل في منصة أبشر.
- ألا يكون المستفيد ممنوعا من التوكيل بشكل كلي أو قاصرا، وذلك بموجب صك ولاية.
- ألا يقل عدد الموكلين عن 2 ولا يزيد عدد الموكلين عن 50.
- ضرورة مصادقة جميع الموكلين على الطلب خلال المدة.
خطوات إصدار وكالة متعددة الأطراف
تتم عملية إصدار وكالة متعددة الأطراف بدون الحاجة إلى زيارة كاتب العدل، وتتم العملية إلكترونيا بالكامل مما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتكون خطوات الإصدار كما يلي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لـ بوابة ناجز.
- تسجيل الدخول من خلال استخدام حساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- الدخول إلى خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف.
- الضغط على تقديم الطلب.
- إدخال بيانات الموكلين والوكلاء وتحديد بنود ومدة الوكالة.
- الضغط على تقديم الطلب، وفي خلال 48 ساعة سوف تصلك رسالة عبر الهاتف للمصادقة.
تكاليف استخراج وكالة إلكترونيا
تختلف تكاليف استخراج الوكالات الإلكترونية في المملكة وفقا لنوع الوكالة والغرض منها، إلى جانب طبيعة النشاط الذي ستمارس بموجبها، وتتأثر التكاليف بعدة عوامل تنظيمية وقانونية وتقنية أيضا، ولذلك لابد من مراعاتها عند البدء في إجراءات إصدار وكالة متعددة الأطراف، وتكون أبرز عناصر التكلفة كما يلي:
- رسوم التراخيص الرسمية تفرض بعض الجهات الحكومية رسوم محددة للحصول على التراخيص الأساسية التي تمكن من تفعيل الوكالة بشكل نظامي، خاصة في المجالات الحساسة.
- الأتعاب القانونية: غالبا ما تحتاج إلى الاستعانة بمحام مرخص أو مكتب قانوني معتمد لصياغة بنود الوكالة بشكل دقيق ومتوافق مع نظام وزارة العدل.
- التكاليف التقنية والتطوير: في حال كانت الوكالة تعتمد على منصة إلكترونية مخصصة أو تطبيق هاتف ذكي سيتم إضافة تكاليف خدمات التصميم - البرمجة - الحماية الإلكترونية - استضافة البيانات.
- الميزانية التسويقية: لضمان انتشار الوكالة الإلكترونية وتعزيز حضورها في السوق يتم تخصيص ميزانية مستقلة للتسويق الرقمي والإعلانات المدفوعة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات بحث جوجل وغيرها.
- نفقات التشغيل والإدارة: وتشمل هذه التكاليف رواتب الموظفين - رسوم الاشتراك في الخدمات الرقمية - الإيجارات - الفواتير التشغيلية الأخرى اللازمة لضمان استمرار عمل الوكالة بكفاءة.
إصدار وكالة متعددة الأطراف ليس مجرد إجراء قانوني ظاهري فقط، بل هو خطوة قانونية يجب التعامل معها بوعي ودقة كبيرة، لما لها من آثار مباشرة على الحقوق والالتزامات، ولضمان سلامة وحسن تنظيمها يجب اللجوء إلى جهة قانونية مختصة وعلى قدر كبير من الأمان.