أحكام العربون في القانون السعودي

يعني أن العقد يصبح إلزامي للطرفين وإن تم التنفيذ يصبح العربون من الثمن وإن تم الإعدال عن دفع التنفيذ فإنه يفقده أما إذا كان العدول من الطرف الآخر فأنه ملزم برد العربون مضاعفا وبهذا فإنه يخلق نوع من التوازن بين حفظ الحقوق وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية والتعاملات المدنية.

ويصنف العربون أنه من أهم الأدوات القانونية المستخدمة في العقود التجارية والشرائية بين الأفراد أو الشركات، وتأتي أهميته في العقود التي تتطلب وقت طويل جدا للتنفيذ مثل العقود العقارية أو التجارية الكبيرة ومن خلاله يتم تعزيز مصداقية التعامل، وفي حال تم التعامل بالعربون يوجد أحكام العربون التي تقلل من النزاعات التي قد تنشأ عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

أنواع العربون في النظام السعودي

في النظام السعودي يوجد العديد من أنواع العربون وتستخدم بشكل كبير في العقود التجارية والشرائية بناء على طبيعة التعاقد وشروطها وتختلف الأنواع وفقا لطريقة تقديم العربون والغرض منه، ويتم تصنيف أنواع العربون على النحو التالي:

1. العربون النقدي: وهو النوع الأكثر شيوعا في المملكة حيث يتم دفع مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين عند إبرام التعاقد كإشارة على جدية الطرفين في إتمام العملية التعاقدية، وبعد الإنتهاء من عملية البيع يحسب العربون كجزء من الثمن النهائي وإذا تراجع المشتري يحق للبائع الاحتفاظ بالعربون، أما إذا تراجع البائع فإنه ملزم برد العربون مضاعفا.
2. العربون العيني: في بعض الحالات التعاقدية يتم تقديم العربون العيني بدلا من النقدي مثلا تقديم سلعة أو شيء ذو قيمة يتم الاتفاق عليه بين الأطراف ويعتبر هذا النوع نادرا مقارنة بالعربون النقدي ولكنه مستخدم أيضا خاصة أنه يتم استخدامه في حالات خاصة عندما يكون الشيء المتفق عليه من قيمة عالية ويرغب الطرفان في وضع ضمانات إضافية.
3. العربون المركب: وهو نوع يجمع بين النقدي والعيني حيث يتم دفع جزء من العربون بشكل نقدى والجزء الآخر يتم تقديمه بشكل عيني ويستخدم هذا النوع في حالات خاصة وتحديدا العقود المعقدة التي تطلب مرونة في الدفع والتسليم.

وفي جميع الأنواع يعد العربون وسيلة فعالة لضمان التزام الأطراف في العقود بصرف النظر عن نوعه حتى يتعزز من تنفيذ العقود بشكل أكثر احترافية وموثوقية.

الفرق بين العربون والشرط الجزائي

يخلط البعض مفهوم الشرط الجزائي والعربون ببعض ويجب توضيح ذلك الفرق يصنف الشرط الجزائي أنه بند تعويضي يدرج في العقود بهدف تحديد التعويض المستحق للطرف المتضرر في حالة إخلال الطرف الثاني بالتزاماته العقدية ويعد الشرط الجزائي من الأدوات القانونية الشائعة في العقود التجارية والمالية في المملكة.

ويتم الاتفاق مسبقا على مبلغ أو نسبة معينة يتم دفعها للشخص المتضرر، ووفقا للنظام السعودي المستند إلى الشريعة الإسلامية يتم قبول الشرط الجزائي بشرط أن يكون متفقا عليه بشكل واضح بين الطرفين وأن لا يتضمن إجحاف بحقوق أحد الأطراف ويتم النظر في مدى تناسب هذا الشرط الجزائي مع حجم الضرر الفعلي الذي تعرض له الطرف المتضرر.

كيفية احتساب العربون

يعتمد حساب العربون في النظام السعودي على الاتفاق المسبق بين الطرفين سواء كان بائع أو مشتري ويختلف المبلغ وفق لنوع العقد وطبيعة الصفقة ولا يوجد نص قانون محدد في النظام السعودي يحدد نسبة معينة يتم دفعها كـ عربون.

بل يترك الأمر لتقدير الأطراف المتعاقدة وفي الغالب تكون النسبة بين 5 إلى 20% من القيمة الكلية ويكون هناك مجال للتفاوض حول النسبة وتعتمد على مدى ثقة الأطراف ببعضها البعض فكلما كانت قيمة الصفقة أكبر كلما كان العربون أعلى لضمان الجدية.

وتلعب طبيعة الصفقة دورا حيويا مهما في مقدار العربون المحدد فإذا كانت الصفقة من ضمن العقود التجارية الصغيرة فقد يكون المبلغ أقل بكثير مقارنة بنسبة العربون التي يتم دفعها في حال كانت الطبيعة التعاقدية من النوع العقاري.

استرداد العربون

في حال تراجع أحد الأطراف عن إتمام الصفقة بعد استلام مبلغ العربون فيجب التعويض عن هذا وقد حدد النظام السعودي أيضا كيف يتم استرداد العربون وتكون الحالات كما يلي:

• في حال تراجع البائع: إذا قرر البائع التراجع عن إتمام الصفقة بعد استلام العربون فإنه ملزم برد المبلغ إلى المشتري ولكن ليس فقط استرداده بالمبلغ نفسه فـ وفقا لـ النظام السعودي أن البائع يقوم إعادة مبلغ العربون مضاعفا أي إذا كان المشتري قد دفع مبلغ 10 ألف ريال يردها البائع مبلغ 20 ألف.
• في حال تراجع المشتري: إذا قرر المشتري التراجع عن إتمام الصفقة بعد استلام العربون فإنه ملزم بعدم المطالبة بقيمة العربون أي يحق للبائع الاحتفاظ بمبلغ العربون كـ مبلغ تعويضي عن تراجع المشتري وذلك لأن الهدف الأساسي من أحكام العربون أن يتم الحفاظ على الحقوق والالتزام بتنفيذ العقود من كلا الطرفين.

ويمكن للمشتري والبائع التفاهم على التسوية خارج الإطار القانوني فقد يتم استرداد جزئي للعربون أو خصم جزء منه بناء على الظروف المحيطة ولكن يجب أن يكون هذا الاتفاق واضح ومكتوب لتجنب النزاعات المحتملة.

وفي حال حدوث ظرف قهري يمنع التنفيذ مثل الكوارث الطبيعية التي تجعل تنفيذ الصفقة مستحيل يمكن النظر في استرداد العربون في النظام السعودي وقد يتم فرض تقسيم المبلغ بين الطرفين.

وفي حال كان العقد من العقود طويلة الأجل في العقود التجارية أو العقارية الكبيرة ويوجد فترة طويلة بين التوقيع على العقد وتسليم المنتج أو إتمام الخدمة وفي هذه الحالة يحدد العقد وشروط استرداد العربون بشكل تفصيلي بما في ذلك توقيت الاسترداد وحالات إلغاء العقد.