في عالم الأعمال والتجارة يلزم الأمر توقيع بعض الشركات لأن النجاح لا يتحقق بالمجهودات الفردية فقط بل يحتاج إلى التعاون وبناء بعض الشراكات لتحقيق مصالح مشتركة ويعد توقيع عقد شراكة بين طرفين بمثابة وسيلة للالتزام وحفظ حقوق جميع الأطراف.
عندما يشترك أكثر من شخص في مشروع واحد، ويمثل العقد الأداة القانونية التي تنظم التعاون ويحدد حقوق والتزامات كل طرف بشكل واضح لضمان استقرار الشراكة ولا يقتصر العقد على توزيع الأرباح والخسائر فقط بل أكثر من ذلك سوف نستعرضها لكم في هذا المقال.
عقد شراكة
عقد شراكة بين طرفين ليس مجرد اتفاق مصاغ على الورق إنه الأساس الذي يقام عليه أي تعاون تجاري ناجح وله أهداف، حيث تضمن البنود الموثقة في العقد أمور حيوية مثل توزيع الأرباح والخسائر - المسؤوليات المالية والإدارية - طرق حل النزاعات - طريقة فض الشراكة في حال لزم الأمر - آليات اتخاذ القرار.
وتكون الأهمية الأساسية له في تقليل النزاعات القانونية وحماية مصالح الأطراف التي قد تنشأ مستقبلا مع تعزيز مبدأ الشفافية والالتزام مما يجعله أمر ضروري الوصول إلى بنود تعاقدية متفق عليها لنجاح التعاون.
وتهتم الحكومة في المملكة بجانب الشراكات التجارية نظرا لأهمية الأمر من الناحية الاقتصادية التي يقدمها للسوق المحلي، حيث تساهم توقيع تعاون بين الشركات إلى تنمية المشاريع الصغيرة، لذا أصبح من المهم معرفة كيفية صياغة وتوثيق عقود شراكة بشكل متوافق مع القوانين واللوائح المنظمة، وأيضا لزيادة الوعى بأهمية الأمر من الناحية القانونية لكل شريك.
أنواع عقود الشراكة
تتوافر العديد من أنواع عقود الشراكة ويجب قبل عقد شراكة بين طرفين تصوّر أنواع الشراكة مع تفسير مبسط لكل نوع كما يلي:
- هناك عقود شراكات نصت عليها الكتب الفقهية.
- وهناك عقود شراكات وفق نظام الشركات السعودي، وهو الذي ينصح فيه حال كتابة عقد شراكة بين طرفين أو عدة أطراف سواء أفراد أو مؤسسات أو شركات.
نصائح لكتابة صيغة عقد شراكة بين طرفين
يمنح توقيع عقد شراكة بين طرفين شخصية قانونية بموجبه تتمكن من ممارسة جميع الأنشطة القانونية والأنشطة التي تم الإتفاق عليها، وفيما يلي بعض النصائح الهامة لصياغة العقد بشكل احترافي:
- تحديد الأساسيات بشكل دقيق من: تحديد الأطراف (الأسماء) المشاركة في الشراكة - مدة الشراكة بين الطرفين - قيمة رأس المال المستثمر - الهدف من الشراكة.
- تحديد نسبة كل شريك: تحديد النسبة المساهمة لكل شريك وكيفية تقسيم الأرباح أو التحمل المشترك للخسائر ودور كل شريك والالتزامات بينهما.
- شروط فسخ التعاقد والانضمام والتخارج: يجب وضع الشروط في حال أراد أحد الأفراد فسخ العقد والانسحاب من هذه الشراكة - أو دخول فرد جديد في التعاقد - أو التخارج منها.
- آليات حل النزاعات: في حال وجود نزاعات يجب توضيح آليات حل النزاعات، هل تكون وفق نظام التحكيم أو القضاء السعودي.
- الإدارة: توضيح المسؤولية وطريقة الإدارة لكل طرف.
بنود عقد شراكة بين طرفين
يجب أن يتضمن عقد شراكة بين طرفين بعض البنود الهامة وتكون كما يلي:
- أسماء الشركاء: يجب توضيح أسماء الشركاء ورقم الهوية ومحل الإقامة والجنسية لكل شريك.
- أهلية الشريك: التأكد من قدرة الشريك على الالتزام لإبرام الاتفاق.
- نوع الاتفاق: تحديد نوع الشراكة بين الأطراف.
- رأس المال: تحديد مقدار رأس المال وكتابته بشكل واضح، ووضع بند أساسي في عقد الشراكة القانوني.
- حصص الشركاء: توضيح نسبة كل شريك مساهم في المشروع.
- الإدارة: تحديد مسؤولية كل شخص وتوضيح من هو المسؤول عن جانب إدارة المشروع.
- الشرط الجزائري: تحديد العقوبات الناتجة عن أي تصرف غير قانوني من أحد الأطراف.
- مدة الشراكة.
- المحكمة المختصة: تحديد المحكمة المعنية بالنزاعات أو المحكم أو هيئة التحيكم.
- توقيع الأطراف: توقيع جميع الأطراف المعنية بالعقد والشهود إن وجدوا.
- التحقق من وجود وكالة تخول الحاضر عن أحد الأطراف بالتوقيع.
توثيق عقد شراكة بين طرفين
تثبيت عقد الشراكة بين طرفين يمكن توثيقه لدى موثق معتمد من وزارة العدل، وهذه هي الوسيلة التي يتم بها إثبات فعالية وصحة هذا الاتفاق، وهذا يوضح مصداقية الموثق المرخص على الوثائق ويشدد هذا الأمر على أهمية توثيق العقود التي يرغب صاحبها بأخذ المجرى القانوني، ويكون التوقيع ملزما للأطراف ويتم استبعاد أي محاولة للطعن في صحة التوقيع أو التهرب منها.
ومن الممكن التوثيق عبر التوثيق الكتابي بالشهادة ويعتبر من أفضل الوسائل لإثبات صحة العقود، وفي حال حدث نزاع بين الطرفين وتم رفعه أمام جهة التقاضي سواء للمحكمة أو هيئة التحكيم يتعين على الأطراف إحضار الشهود وسماع شهاداتهم.
والجدير بالذكر أن الشهود قد يتعرضون إلى عدم الوعي الكافي بما هو شاهد عليه وقد يشهدوا حالة وفاة أو فقدان للذاكرة ويعتمد بعض الأطراف على أقاربهم أو حتى ممثليهم القانونين مثل المحامين ليكونوا شاهدين على التوثيق، ولكن يفضل أن يتم توثيق عقود شراكة بين طرفين عند موثق مرخص من الوزارة لكونها طريقة فعالة.
بالإضافة أيضا أنه يلزم الطرفان تسجيل هذا العقد لدى الجهات الرسمية المختصة وتحمل كافة المصروفات المتعلقة بذلك، كما يتم التعهد من قبل المدير بتسجيل المستندات والإجراءات الضرورية باسم الشركة، وتكون الصيغة الموثق بها العقد من المهم أن تحتوى على تفاصيل واضحة وطبيعة الشراكة سواء كانت تجارية - عقارية - صناعية.
ويفضل الاستعانة بمحام متخصص لضمان أن جميع البنود متوافقة مع القوانين المحلية والتي تحمي مصالح الطرفين، ويمكن للمحامي تقديم الاستشارات والنصائح الممكنة حول بعض البنود الضروري وضعها في العقد لتجنب المشاكل القانونية مستقبلا وبهذه الطريقة تضمن الشركة أنها تتمتع قانوني قوى يتيح لها النجاح والاستمرارية، وبهذا نكون قد استعرضنا لكم كافة التفاصيل عن عقد شراكة بين طرفين وأهم البنود الواجب وضعها.