اختيار نوع الشركة من أهم القرارات عند بدء أي مشروع تجاري أو استثماري، إذ يترتب عليه التزامات قانونية، وواجبات محاسبية، وآثار على المسؤولية المالية للشركاء.
وقد نظم نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 132) وتاريخ 1443/12/01 هـ الموافق : 30/06/2022 مـ أنواع الشركات بشكل واضح، مانحاً رواد الأعمال والمستثمرين والشركات العائلية خيارات متعددة تناسب طبيعة أعمالهم وحجم استثماراتهم.
أولاً: أهمية اختيار النوع الصحيح للشركة:
1- يحدد نطاق المسؤولية القانونية للشركاء أو المساهمين.
2- ينعكس على طريقة الإدارة واتخاذ القرارات داخل الشركة.
3- يؤثر على سهولة الحصول على التمويل وجذب المستثمرين.
4- يترتب عليه التزامات محاسبية وضريبية مختلفة.
5- يحدد إمكانية التوسع أو الإدراج في السوق المالية مستقبلاً.
ثانياً: أنواع الكيانات والشركات وفق النظام السعودي:
1- المؤسسة الفردية:
يملكها شخص واحد، ومسؤولية المالك غير محدودة (مسؤول بأمواله الخاصة).
والمؤسسة مناسبة للأعمال الصغيرة والناشئة ذات المخاطر المحدودة.
2- شركة التضامن:
وهي تتكون من شريكين أو أكثر.
يكون جميع الشركاء مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة.
وهي مناسبة للشركاء الذين تجمعهم ثقة عالية ورغبة في إدارة مشتركة.
3- شركة التوصية البسيطة:
وهي تضم نوعين من الشركاء: متضامنون (مسؤولون بأموالهم عن الديون) وموصون (مسؤوليتهم محدودة بقدر حصصهم عن الديون).
وهي ملائمة للأعمال التي تحتاج تمويلاً من مستثمرين دون أن يشاركوا في الإدارة.
4- شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م):
الحد الأدنى شريك واحد، والحد الأقصى 50 شريكاً.
وتكون مسؤولية الشركاء بقدر حصصهم فقط.
وهي من أكثر الأنواع شيوعاً في المملكة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
5- شركة المساهمة:
رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول.
وتكون مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم.
وهي مناسبة للشركات العائلية والمشاريع الكبيرة، ولها إمكانية الإدراج في السوق المالية.
6- شركة المساهمة المبسطة:
وهي نوع حديث يتميز بالمرونة العالية.
يمكن إنشاؤها بشريك واحد فقط.
وهي تسهل دخول المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء.
7- الشركة الغير ربحية:
وهي نوعان:
الأول: الشركة غير الربحية العامة:
وهي شركة تأخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصاريف والمجالات غير الربحية.
الثاني: الشركة غير الربحية الخاصة:
وهي
شركة تأخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح
المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصاريف والمجالات غير الربحية.
8- الشركات المهنية:
وهي شركة يؤسسها شخص
أو أكثر من المرخص لهم نظاما في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر أو منهم مع
غيرهم ويكون غرضها ممارسة تلك المهن، ويجوز أن تأخذ الشركة أي شكل من
أشكال الشركات.
وهي تناسب المهن التالية: المحاماة والمحاسبة القانونية وغيرها..
9- الشركة القابضة:
وهي تأخذ شكل شركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو ذات المسؤولية المحدودة، وهي تؤسس شركات أو تمتلك حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
ثالثاً: معايير اختيار النوع المناسب:
عند التأسيس، يجب على رائد الأعمال أو المستثمر مراعاة ما يلي:
1- حجم رأس المال: الشركات الكبيرة تميل إلى المساهمة، بينما المشاريع الصغيرة قد تكفيها المؤسسة الفردية أو ذات المسؤولية المحدودة.
2- عدد الشركاء: إذا كان المشروع فردياً يكفي "مؤسسة فردية"، أما المشاريع الجماعية فالأفضل "ذات مسؤولية محدودة" أو "مساهمة".
3- درجة المخاطر: إذا كان النشاط عالي المخاطر، يُفضل اختيار نوع يحد المسؤولية الشخصية مثل (شركة ذات مسؤولية محدودة) أو (مساهمة).
4- المرونة في الإدارة: شركة المساهمة المبسطة تمنح مرونة أكبر من المساهمة التقليدية.
5- التوسع المستقبلي: إذا كان الهدف إدراج الشركة في السوق المالية، فـ"المساهمة" هي الخيار الأمثل.
ويجد الإشارة إلى أن نظام الشركات يحوي مجموعة من الأحكام المهمة، والتي يجب على كل مختص أو مهتم أو تاجر الإطلاع عليها، ويمكن الإطلاع على النظام من خلال الرابط التالي: نظام الشركات الجديد
أخيراً:
إن اختيار نوع الشركة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو قرار استراتيجي يؤثر على مستقبل المشروع واستدامته. لذلك يُنصح دائماً بالرجوع إلى المستشارين القانونيين والماليين قبل اتخاذ القرار النهائي، لضمان توافق الكيان مع نظام الشركات السعودي وتحقيق أفضل النتائج على المدى البعيد.
دمتم بخير..