خطوة جديدة اتخذتها المملكة للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء التي بدأت أن تكسو المملكة، حتى تتمكن من مواجهة غلاء الأسعار والاستفادة من الأراضي والبناء عليها وبعث الحركة والعمران في كافة المناطق.
وبعد اتخاذ العديد من القرارات والقوانين تم الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء كخطوة محورية تغير المشهد بالكامل في القطاع العقاري، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل واللائحة التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء.
ما هي الأراضي البيضاء
تم تعريف الأراضي البيضاء في المملكة على أنها المساحات غير المطورة داخل المدن والقرى، أي الأراضي الفارغة التي لم يتم استغلالها في السكن أو الاستثمار رغم جاهزيتها للبناء وتوافر الخدمات حولها، وتعد هذه الأراضي مملوكة لأحد الأفراد أو جهة خاصة وتقع ضمن الحدود العمرانية.
ويهدف تصنيف هذه الأراضي على أنها أراضي بيضاء هو تشجيع أصحابها أو المؤسسات على الاستفادة منها سواء بتطويرها أو بيعها مما يساهم في الحد من احتكار الأراضي ورفع كفاءة استخدام المساحات الحضرية داخل كافة المدن.
نظام رسوم الأراضي البيضاء
في يوم 23 أغسطس الماضي نشرت جريدة أم القرى الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لـ رسوم الأراضي البيضاء والتي صدرت بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتم تحديد في المنشور الرسمي التعاريف والضوابط التي تنظم عملية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المناطق العمرانية في المدن، وتضمنت اللائحة التنفيذية 16 مادة وفقا لأولويات التطوير العمراني ونصت مواد اللائحة أن تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسوم عند توافر الشروط التالية:
- وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة.
- التضخم في أسعار العقارات.
- نقص المعروضات من الأراضي المطورة.
- احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها.
- نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
- أولويات التطوير العمراني.
مواد اللائحة التنفيذية لـ نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الأولى
بناء الأرض من تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل عدا التسوير وما في حكمه وفقا للتراخيص الصادرة لها، وبما يتوافق مع الاشتراطات المتصلة بها، وتطوير الأرض على أنه تنفيذ كامل للبنية التحتية وفقا للترخيص والمخطط التنظيمي المعتمد، كما أن اللائحة عرفت المكلف على أنه الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ما عدا عقارات الدولة الذي يحمل وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسوم عند صدور فاتورة الرسوم ويشمل من يخلفه شرعا أو نظاما.
وأوضحت اللائحة أن الإعلان هو القرار الذي يصدره الوزير بإخضاع مدينة محددة لتطبيق الرسوم وأن المدينة تشمل المدينة والمحافظة والمراكز، وتم التوضيح إلى أن النطاق العمراني يقصد به حدود الأنشطة الحضرية بينما النطاق الجغرافي هو المساحة التي تندرج ضمنها الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم داخل المدينة.
المادة الثانية
أكدت على أن جميع استخدامات الأراضي مشمولة بالرسم وأنه لا يتم الاعتماد إلا بالبيانات الرسمية في تحديد النطاق العمراني واستخدامات الأراضي، كما حملت المادة بعض الأحكام التي تخص الملكيات المشتركة حيث يتم إلزام كل مالك بتسديد جزء من الرسم المتعلق بحصته في الأرض.
المادة الثالثة
ونصت المادة الثالثة في نظام رسوم الأراضي البيضاء على تقدير القيمة وتطوير الأراضي وذلك عبر تشكيل لجنة فنية من الوزارة بقرار من الوزير، ويتم تولي تقدير قيمة الأرض البيضاء وتحديد مدة تطويرها أو بنائها على أن تضم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وتصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة الرابعة
يحدد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصل المرافق إليها وفقا أوزان كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للأرض وتأثيره في تقدير قيمتها ولا تتغير هذه الأوزان في المدينة الواحدة، للوزارة إجراء بالقيام بمراجعة دورية لهذه الأوزان وفقا لأولويات التطوير العمراني داخل المدينة.
المادة الخامسة
أن تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسوم عند توافر أي من المعايير التي ذكرناها سابقا، على أن يتم إصدار قرار من الوزير يتضمن البيانات اللازمة ومنها: تاريخه - اسم المدينة التي ستخضع للرسم - خارطة النطاق العمراني الذي ستخضع للرسم - مدة المهلة لتقديم الوثائق والبيانات المرتبطة بالأراضي البيضاء التي ستخضع للرسم وتاريخ المهلة - عنوان البوابة الإلكترونية المطلوب من المكلف التقديم من خلالها - تحديد الوثائق والبيانات المطلوبة من المكلف تقديمها ومنها نسخة من وثيقة إثبات الملكية وبيانات الأرض.
المادة السادسة
نصت على تحديد النطاقات الجغرافية داخل المدن وتوزيعها إلى شرائح بحسب أولوية التطوير العمراني حيث يتم فرض رسوم سنوية بنسبة تتراوح بين 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض في حين يتم إعفاء بعض الشرائح المنخفضة من أولوية الرسوم.
المادة السابعة
اشترطت على أن يتم إخضاع أي أرض للرسوم بشرط أن تكون أرض بيضاء قابلة للتطوير أو البناء، وتقع داخل نطاق تطبيق الرسوم وألا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع، وأن تكون ضمن الاستخدامات التي يحددها القرار الوزاري.
المادة الثامنة
تناولت حالات إيقاف تطبيق الرسوم ومنها انتفاء شروط التطبيق، أو وجود عوائق قانونية أو تنظيمي تحول دون تطوير الأرض، على ألا يكون المكلف متسببا فيها إضافة إلى إمكانية منح مدة إضافية لإنجاز التطوير.
المادة التاسعة
أكدت أن الوزارة تتخذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق الرسوم وتعديلها ومنع التهرب من خلال توحيد المعايير والتحقق من البيانات، ويتم احتساب الرسوم عن السنوات السابقة.
تناولت اللائحة في المواد من العاشرة حتى السادسة عشرة تنظيم الجوانب المتعلقة بإصدار الفواتير ومواعيدها، وآليات التبليغ، وتحديد البيانات الأساسية الواجب تضمينها في الفاتورة من اسم المكلف وبياناته النظامية - رقم وثيقة إثبات ملكيته للأرض - موقع الأرض - لمستند النظامي لفاتورة الرسم - نسبة الرسم - مقدار الرسم المستحق - موعد تسديد الرسوم - وسيلة تسديد الرسم - ما يترتب على عدم تسديده للرسم أو على تأخره في التسديد - حقه في الاعتراض، ومدته بحسب الإجراءات النظامية، من فاتورة الرسم.
إضافة إلى طرق سداد الرسم وآلية الاعتراض عليه، كما شملت أحكام فرض الغرامات عند وقوع المخالفات، مع بيان اختصاصات الوزير في توحيد المدد الزمنية وإصدار القرارات التنفيذية.
وتحديد أوجه صرف مبالغ الرسوم والغرامات المحصّلة لدعم مشروعات الإسكان، وأن تقوم الوزارة بالتنسيق بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء واللائحة التنفيذية ويتم إصدار من الوزارة ما يلزم من تعليمات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.