المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار في القانون السعودي واحدة من الأمور التي أصبحت في غاية الاهمية في السعودية وخاصة مع التطور الاجتماعي، حيث يسعى نظام المعاملات المدنية في السعودي إلى تحقيق العدالة بين المواطنين في حالات الضرر.
سواء كان الضرر الذي الحق بالشخص معنوي أو مادي، إلى جانب ذلك فإن هذا الأمر يعد ضروريا من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للدولة والمحافظة على التقدم الاجتماعي لها.
المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار في القانون السعودي
تعتبر المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار في القانون السعودي قاعدة قانونية تسعى إلى جبر الأضرار التي يلحقها شخص بشخص آخر سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد، وتعتبر هذه القاعدة واحدة من أهم القوانين في السعودية وتحديدًا في القانون المدني وذلك لأنها تحمي كافة حقوق المواطنين ومصالحهم.
ولكن حتى يتمكن المضرور من الحصول على حقه في التعويض يجب عليه أن يقوم بإثبات وقوع الفعل الضار والخطأ والضرر والعلاقة السببية.
التعويض عن الفعل الضار في السعودية
يحصل الشخص المضرور عن التعويض عن الضرر عندما يلحق به الاذى أو الضرر من شخص آخر، ويكون التعويض واجبًا في مجموعة من الحالات مثل الإصابات البدنية، وانتهاك الحقوق الشخصية، والضرر المادي، والاساءة إلى السمعة أو التشهير بسمعة الشخص.
تحدد قيمة مقدار التعويض بناءً على الضرر الذي الحق بالشخص ومدى تأثيرها على حياته الشخصية والمهنية، ولكن يجب عليه أن يقوم بإثبات حدوث الضرر عليه وتحديد العلاقة السببية بين الفعل والضرر الذي أصابه فإذا تمكن من اثبات ذلك فإنه يمكن أن يقدم طلب التعويض في احد المحاكم السعودية.
أسباب المسؤولية عن الفعل الضار
هناك عدة أسباب عن المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار في القانون السعودي وهذه الأسباب تتمثل فيما يلي:
- الخطأ: ويقصد به قيام الشخص بفعل مخالف للقانون الاجتماعي أو أن يمتنع عن القيام بأمر واجبًا عليه.
- الفعل الضار: ويقصد به أي فعل يلحق به الشخص ضررًا بالغير سواء كان هذا الفعل ايجابي أو سلبي.
- الضرر: ويقصد به الضرر سواء كان مادي أو معنوي والذي يلحق به الشخص الاخرين من حوله بسبب الفعل الضار.
أنواع المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار في القانون السعودي
هناك عدد من أنواع المسؤولية عن الفعل الضار في السعودية وهذه الانواع هي كما يلي:
- المسؤولية العقدية: ويقصد بها قيام الشخص بتنفيذ عقد مع شخص آخر مما ينتج عن هذا التنفيذ ضرر للآخرين من حوله.
- المسؤولية التقصيرية: ويقصد بها قيام الشخص بفعل ما ينتج عنه ضرر للآخرين ولكن بدون وجود عقد بينهما.
- المسؤولية الناشئة عن العمل الغير مشروع: ويقصد بها قيام الشخص بأمر ما ينتج عنه ضرر للآخرين ولكن دون أن يكون هناك خطأ منهم.
أركان الفعل الضار
عند الحديث عن المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار في القانون السعودي يجب التحدث عن أركان الضرر في السعودية وهي كما يلي:
- ركن الخطأ: ويقصد به قيام الشخص بفعل غير قانوني بهدف إلحاق الضرر بالآخرين من حوله.
- ركن الضرر المادي والمعنوي: ويقصد بالضرر المادي إلحاق الضرر باي شيء ملموس يتم تقديره بالمال، واما الضرر المعنوي يقصد به الحاق الضرر بنفسية الشخص أو تشويه سمعته مما يجعله يشعر بالحزن وبالاكتئاب.
شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي
بعد التعرف عن المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار في القانون السعودي سيتم عرض مجموعة معينة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتضرر حتى يتمكن من الحصول على التعويض وهي:
- رفع الشخص المتضرر أو موكله برفع الدعوى.
- يكون المتضرر بأهلية الكاملة بمعنى أن يكون عاقل بالغ راشد.
- عدم تواجد أي مصلحة من أجل رفع هذه الدعوى.
- يكون قد تم الحاق الضرر على هذا الشخص بشكل فعلي وعليه إثبات ذلك.
- يكون الضرر الذي الحق بالشخص المتضرر عند طريق التعمد وليس عن طريق الخطأ.
- لا يكون الضرر قد حدث بسبب الدفاع عن أمر مشروع أو العرض أو المال.
- يكون هناك رابطة سببية بين كل الفعل المخطئ والضرر الذي تم إلحاقه بالمتضرر.
- يكون الضرر واقع بشكل فعلي وليس محتمل الوقوع.
- يكون الضرر موجود وقت رفع الدعوى.
مقدار التعويض عن الضرر في النظام السعودي
استكمالًا لموضوع المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار في القانون السعودي فإنه عندما يقوم المتضرر برفع الدعوى للحصول على التعويض عن الضرر تقوم بالمحكمة المختصة بالاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التي تم تقديمها من قبل المتضرر للتأكد من صحة توافر الشروط التي تم وضعها والمتعلقة برفع دعوى طلب التعويض ومن ثم تقوم بمعرفة حجم الضرر الذي لحق بالمتضرر حتى يتم تحديد قيمة التعويض المناسبة بناءً على حجم هذا الضرر.
مدة تنفيذ حكم التعويض عن الفعل الضار في النظام السعودي
تختلف مدة تنفيذ حكم التعويض في النظام السعودي بناءً على الظروف المتعلقة بالقضية وتعقيداتها، وبشكل عام قد تستغرق مدة التنفيذ والحصول على العدالة من مدة تتراوح من اشهر لعدة سنوات.
ويرجع اختلاف هذه المدة على المتطلبات القانونية وعلى الإجراءات المتعلقة بكل قضية، ولكن يجب على الشخص المتضرر أن يقوم بسير القضية بشكل منتظم حتى يضمن الحصول على الحكم بشكل سريع وبفعالية كبيرة، كما يجب عليه أن يتوجه إلى المحكمة المختصة ليستفسر عن الإجراءات الخاصة بالتنفيذ والخطوات اللازمة ليتمكن من الحصول على التعويض عن الضرر الذي الحق به.
بناءً على ما تم عرضه في المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار في القانون السعودي يتبين أن النظام السعودي نظام عادل مميز يقوم على مبدأ العدالة بين الناس ورد حقوقهم فهو يطلب ممن ارتكب فعل ضار أن يقوم بتعويض الشخص المتضرر الذي الحق الضرر سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي وذلك بالسير على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).