التعويض عن أضرار التقاضي في النظام السعودي

التعويض عن أضرار التقاضي في النظام السعودي واحد من الحقوق التي تنصف المتضرر من ضرر الدعاوى القضائية، حيث يحق لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقوم برفع دعوى تعويض عن الضرر الذي الحق به.

ولكن يشترط أن يقوم بإثبات وقوع الضرر عليه سواء بسبب الاساءة في استعمال الحق بالتقاضي أو بسبب تقديم دعاوي كيدية مما اثر ذلك عليه بشكل سلبي سواء نفسي أو جسدي أو مادي.

التعويض عن أضرار التقاضي في النظام السعودي

يقصد بالتعويض عن أضرار التقاضي في النظام السعودي بأنه عبارة عن دعوى قضائية يقوم برفعها الشخص الذي تعرض لعملية تقاضي بشكل قانوني وقد ألحق به الضرر بسبب ذلك، والهدف من هذه الدعوى الحصول على التعويض المناسب أو إصلاح الضرر مما قام بمقاضاته، ويختلف نوع التعويض من قضية لأخرى بناءً على نوع الضرر الذي الحق بالمدعي.

أنواع الضرر الناتج عن التقاضي

هناك العديد من أنواع الضرر المختلفة والتي تدعو المتضرر إلى الرغبة في الحصول على التعويض عن أضرار التقاضي في النظام السعودي ومن بينها:

• ضرر مالي: يقصد بهذا النوع التكاليف المالية التي دفعها الشخص المتضرر على الدعوى القضائية الغير قانونية مثل أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية في المحكمة وغيرها من الأمور نتيجة هذه الدعوى الباطلة.
• ضرر نفسي: فقد يتعرض الشخص إلى ضرر معنوي أو نفسي بسبب رفع الدعوى الباطلة عليه مثل الاصابة بالتوتر والاكتئاب والارهاق وهذا الامر يلزم التعويض المناسب له بناءً على نظام المعاملات المدنية.
• ضرر التشهير: بعض القضايا الغير قانونية تؤثر بشكل سلبي على سمعة الشخص المتضرر وبالتالي التشهير به في المجتمع مما ينتج عليه اضرار جسيمة وعليه أن يطالب بالتعويض المناسب إلى جانب تبرئته بشكل كلي من التهمة الموجه إليه.
• ضرر جسدي: قد يتعرض البعض إلى الاصابة بمرض معين بسبب رفع دعوى قضائية باطلة عليه مما يؤثر ذلك عليه بشكل سلبي وفي هذا الحالة يلزم عليه رفع دعوى التعويض.

تسبيبات مهمة في التعويض عن أضرار التقاضي

هناك مجموعة من التسبيبات المهمة والشروط القانونية التي يجب أن تتوافر حتى يتم الحصول على التعويض عن أضرار التقاضي في النظام السعودي ومنها:

• يكون الضرر الذي الحق بالشخص حقيقي وملموس بسبب الاجراءات القانونية.
• يجب إثبات أن هناك خطأ من الطرف الآخر سواء كان هذا الشخص محامي أو جهة حكومية أو خصمًا في القضية.
• يجب إثبات وجود علاقة بين الخطأ الذي نتج من الطرف الآخر وبين الضرر الذي ألحق بالمتضرر.
• تقديم ما يثبت وجود الضرر والعلاقة السببية والخطأ.

شروط التعويض عن أضرار التقاضي في النظام السعودي

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط في الشخص المتضرر حتى يتمكن من رفع الدعوى للجهة المختصة، وهذه الشروط هي:

• يكون الضرر الذي الحق به قابل للتعويض بناءً على النظام السعودي.
• يكون التعويض مادي أو نفسي.
• تقديم الدعوى في الموعد المحدد دون أي تأخير.
• تقديم الدعوى بشكل قانوني وفي الجهات المختصة لذلك.
• رفع الدعوى يكون أمام الدائرة ذاتها التي قامت بإصدار الحكم في الدعوى الغير قانونية (الاصلية).

دعوى أضرار التقاضي

هناك عدة الإجراءات التي يجب اتباعها عند رفع دعوى التعويض عن أضرار التقاضي حتى يتم ذلك بشكل قانوني وسليم من قبل المحامي أو الموكل، وهي كما يلي:

• جمع كافة الادلة والبراهين التي تثبت حق الشخص المتضرر وتجعل موقفه قوي أمام الجهة المختصة.
• يجب التأكد من توافر كل الشروط الخاصة برفع دعوى التعويض.
• يجب التأكد أم الدعوى القضائية قانونية وتحتوي على كافة الأدلة والتفاصيل.
• تحدد المحكمة موعد للجلسة حتى يتم النظر إلى الدعوى المقدمة.
• دعوة كافة الأشخاص الذين لهم صلة بالدعوى المرفوعة للحضور إلى المحكمة.
• سماع اقوال كلًا من المدعي والمدعى عليه.
• استكمال النظر إلى الدعوى عن دعت الحاجة إلى ذلك والوصول إلى التسوية الودية.
• حضور الجلسات والقيام بمتابعتها من قبل المحاميين والموكلين.
• اصدار الحكم النهائي بناءً بالادلة واقوال الشهداء والمدعي والمدعى عليه من قبل القاضي.

حالات سقوط دعوى التعويض عن أضرار التقاضي

هناك مجموعة معينة من الحالات التي تسقط فيها دعوى التعويض ومن بين تلك الحالات ما يلي:

• عدم توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى.
• تقديم الادلة الغير صحيحة والتي تثبت حق المتضرر.
• حصول المدعي على التعويض سواء مادي أو مالي من المدعى عليه.
• إقامة الدعوى بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة.

مدة تقادم دعوى التعويض عن أضرار التقاضي

تختلف مدة رفع دعوى التعويض عن أضرار التقاضي في النظام السعودي بناءً على العديد من العوامل المختلفة وهي كما يلي:

• تصل المدة في الضرر المادي المباشر إلى سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر.
• تصل المدة في الضرر المعنوي والنفسي إلى 5 سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات القضائية.
• تصل المدة في الضرر التبعي إلى 5 سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات القضائية.

تقدير قيمة التعويض

تحدد قيمة التعويض للشخص المدعي بناءً على الضرر الذي الحق به أو الذي اصابه، حيث تلزم المحكمة المدعى عليه بدفع قيمة معينة من المال إلى الشخص المدعي ويكون هذا المبلغ بناءً على تقدير القاضي الشخصي للقضية، إلى جانب ذلك يمكن حساب الضرر المادي الذي وقع على الشخص المدعي عند رفع الدعوى بشكل غير قانوني وفي هذه الحالة يجب على المدعى عليه أن يقوم بسداد هذه الضرر المادي مثل أتعاب المحامي والتكاليف القضائية.

يعتبر التعويض عن أضرار التقاضي في النظام السعودي من أفضل الانظمة في السعودية والتي تضمن للشخص المتضرر أن يحصل على التعويض من الضرر الذي الحق به أيًا كان نوعه سواء مادي أو نفسي أو تشهير أو جسدي، ولكن يجب أن تتوافر فيه مجموعة معينة من الشروط حتى يتمكن من رفع الدعوى.