يعتبر استئناف الحكم الابتدائي من ضمن الخطوات القانونية المفصلية حيث تتيح للمتقاضي مراجعة ما صدر بحقه بناء على حكم المحكمة، ورغم حزم القضاء ودقته قد يصادف في بعض القضاء لبس في التقارير أو تقديمها غير كاملة مما ينتج عنه خطأ غير مقصود أو اجتهاد في غير محله.
وهنا يظهر دور الاستئناف الجوهري الذي يضمن تحقيق العدالة من خلال هذه الآلية التي لا تعطي فقط حق الاعتراض بل تفتح الباب أمام إعادة النظر في الأدلة الموجودة والاستماع للدفاع من جديد بما يكفل حماية الحقوق وحفظ مبدأ المساواة أمام القانون.
استئناف الحكم الابتدائي
في النظام القضائي السعودي يعد استئناف الحكم الابتدائي حق أساسي في إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والتي تتيح من خلال هذه الآلية فرصة مراجعة القرارات القضائية لضمان وتصحيح أي خطأ نتج في المرحلة الأولى.
وتتميز عملية الاستئناف أنها تمكن المتضررين بالطعن في الحكم الغير عادل ومن خلال محاكم الاستئناف المختصة تتبع هذه المحاكم إجراءات دقيقة تتضمن الفحص الشامل للقضية قبل صدور حكم نهائي.
ويتيح النظام القضائي الاستئناف من خلال اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على عدة ضوابط تضمن تحقيق العدالة وتوفير الفرصة للطرف المتضرر في الحصول على حقه في مراجعة الحكم الصادر، ومن المهم أن يتم استيفاء الشروط حتى يتم قبول النظر فيه، ومن ضمن شروط قبول استئناف الحكم خلال المهلة النظامية أن يتم تقديم طلب استئناف خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي من صدور الحكم.
شروط استئناف الحكم
كما ذكرنا سلفاً يكون الاستئناف وفق اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ويتم إتاحة استئناف الحكم الابتدائي بناء على عدة شروط سواء كانت جزائية أو عمالية أو تجارية أو أحوال شخصية، وتكون الشروط كما يلي:
- أن يكون الحكم الابتدائي قد صدر عن أصول محكمة من الدرجة الأولى ولا يجوز الفصل في الحكم قبل الفصل في الدعوى.
- أن يكون الحكم المعترض عليه صادر عن إحدى محاكم الدرجة الأولى في السعودية ويمثل أحد الأحكام القابلة للاستئناف وفقا للأنظمة القانونية.
- توافر الصفة في طلب الاعتراض بالاستئناف حيث لا يمكن تقديم الاستئناف من غير أطراف الدعوى التي صدر بها الحكم إلا لأسباب حددها النظام.
- ألا يكون الحكم الابتدائي قد اكتسب الصفة القطعية بمرور المدة القانونية المتاحة للاستئناف حيث بمرور المدة القانونية يسقط حق الاعتراض ويصبح الحكم نافذ.
- وجود مصلحة للمستأنف الاعتراض على الحكم.
أما الشروط الخاصة بقبول الاستئناف تكون كما يلي:
- أن يتم إيداع مذكرة الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة القانونية المتاحة لذلك والتي هي 30 يوم في مختلف القضايا إلا للمسائل القضائية المستعجلة يتم تقديم طلبها خلال مدة 10 أيام.
- أن تشمل مذكرة الاستئناف المقدمة كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل بيانات الحكم المعترض عليه من مضمون وتاريخ صدور الحكم ورقم صك المحكمة وطلبات المستأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وذكر تاريخ إيداع المذكرة التوقيع عليها.
- ألا يكون المستأنف قد قبل سابقا بالحكم الابتدائي بشكل صريح ومعلن أو بشكل ضمني.
- أن يكون الحكم الابتدائي الصادر قابل للاستئناف وفقا للأنظمة المتبعة في المملكة.
وكما ذكرنا سلفاً، يجب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
آلية تقديم طلب الاستئناف
يتم استئناف الحكم الابتدائي من خلال تقديم طلب الاستئناف وذلك عبر الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة في المملكة وتكون كما يلي:
- أن يتم تقديم مذكرة استئناف مكتوبة تشرح الأسباب التي تدعو إلى إعادة النظر في الحكم.
- احترام المدة النظامية لتقديم الاستئناف التي تختلف حسب نوع القضية.
- دفع التكليف القضائية، والتكاليف القضائية ليست إلزامية لقبول الطلب، ويلزم بدفعها الخاسر بالدعوى.
أسباب رفض الاستئناف
يوجد نوعين من أنواع الاستئناف الأول وهو الاستئناف العادي التي يتمثل في الطعن بالحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بغرض إعادة النظر في الموضوع بشكل كلي.
أما النوع الثاني وهو طلب النقض هو الذي يقدم إلى المحكمة العليا لمراجعة القضايا التي تتعلق بالأخطاء القانونية دون الخوض في وقائع القضية (الحق المدعى به)، ومن الممكن أن يكون تحديد نوع الاستئناف عامل هام في أسباب رفض الطلب حيث حددت اللوائح والتشريعات في المملكة أسباب رفض استئناف الحكم الابتدائي وتكون كما يلي:
- عدم تقديم الطلب في المهلة القانونية المحددة.
- عدم وجود أسباب قانونية تدعو إلى الاستئناف.
- تقديم الطلب بشكل غير مكتمل أو عدم الالتزام بالإجراءات الشكلية.
- عدم تقديمه من محام خاصة في القضايا التجارية.
الفرق بين الحكم الابتدائي والنهائي
يختلف الحكم الابتدائي عن الحكم النهائي في العديد من الجوانب وأهم جانب هو قابلية الاستئناف، فالحكم الابتدائي يصدر عن المحاكم الابتدائية وهو قابل للاستئناف أمام محكمة أعلى درجة خلال مدة محددة، بينما الحكم النهائي قد يصدر عن محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا ويكون غير قابل للطعن فيه إلا في حالات استثنائية محددة قانونا.
وتكون أهمية استئناف الحكم الابتدائي هي إعادة النظر في الأدلة المقدمة التي تتيح علمية الاستئناف فرصة لإعادة تقييم الأدلة والوقائع أو تصحيح الأخطاء فقد يتم اكتشاف أخطاء قانونية أو إجرائية يمكن تصحيحها خلال فترة الاستئناف، ويضمن هذا الإجراء تحقيق العدالة والشفافية.
تقديم لائحة استئناف عبر ناجز
الطريقة الوحيد المخصص لتقديم لائحة استئناف الحكم الابتدائي يكون إلكترونيا عبر منصة ناجز التي تعد خطوة مهمة لتسريع وتيرة الإجراءات القانونية في المملكة، وتتيح المنصة خيارات سهلة لرفع المستندات ومتابعة الطلب لضمان شفافية وكفاءة العملية، وتكون خطوات تقديم لائحة الاستئناف عبر ناجز كما يلي:
- الدخول إلى منصة ناجز.
- الدخول على القضية.
- ثم الدخول على خانة الطلبات.
- اختيار خدمة طلب الاعتراض على الحكم
- ملء كافة البيانات المطلوبة بدقة.
- رفع المستندات الداعمة مثل البيّنات أو الوكالة أو رخصة المحاماة.
اقرأ أيضًا: إذا صدر ضدي حكم من محكمة الاستئناف ما هو الإجراء التالي؟
ويمكن متابعة حالة الطلب عبر منصة ناجر في تفاصيل القضية وهي خطوة تساهم في تبسيط إجراءات استئناف الحكم الابتدائي وتقليل حاجة الذهاب إلى المحكمة، ومن المهم أن يكون لديك محامي يتابع كافة الخطوات ويقدم لك النصائح المطلوبة عند الحاجة.