أهمية نظام الإجراءات الجزائية في السعودية

يُعد نظام الإجراءات الجزائية من أهم الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، إذ ينظم العلاقة بين جهات التحقيق والمحاكمة من جهة، والمتهم أو المشتبه به من جهة أخرى. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة الجنائية وضمان عدم التعسف في استعمال السلطة، مع حماية الحقوق والحريات التي كفلها النظام الأساسي للحكم والشريعة الإسلامية.

يضع النظام إطاراً قانونياً واضحاً لإجراءات القبض والتفتيش والاستجواب، مما يمنع أي تجاوزات أو إساءة استخدام للسلطة، الأمر الذي يكفل للمتهم حق الدفاع عن نفسه، والاستعانة بمحامٍ لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة.

يحدد النظام مدة التوقيف النظامي، ويمنع حجز أي شخص دون مسوغ قانوني.

يضع النظام قواعد واضحة لإجراءات الضبط الجنائي، والتحقيق الابتدائي، وإحالة القضايا للمحاكم المختصة.

 

ويجدر التنبيه إلى أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لطرق الإعتراض على الأحكام، فإن تنظيم طرق الاستئناف والاعتراض على الأحكام، إنتقل من النظام إلى اللائحة آنفة الذكر، واللائحة تتيح للمتقاضين فرصة المراجعة وضمان سلامة الأحكام.

يوفر النظام حماية للمجتمع من الجرائم عبر تمكين جهات الضبط والتحقيق من أداء مهامها بكفاءة.

والنظام يرسخ مبدأ عدم جواز معاقبة شخص إلا بحكم قضائي نهائي، وبذلك يحقق توازناً دقيقاً بين حفظ الأمن العام وصون كرامة الأفراد وحقوقهم.

تشهد المملكة ثورة كبيرة في تطوير الأنظمة لكي تتواكب مع تطور المجتمعات وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وهناك نظام منتظر لدى المجتمع القانوني وهو نظام العقوبات، وسيكون له نقله تاريخية في المملكة العربية السعودية.

كفل النظام حق المتضرر من مدة الإيقاف بعد ثبوت البراءة بحكم نهائي، وكذلك من أوقف مدة أكثر من المحكوم بها، وهذا يؤكد ويرسخ أن النظام يحقق التوازن والأمن والحرية.

 

إن نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يمثل صمام أمان يضمن أن تسير العدالة القضائية الجنائية وفق ضوابط شرعية ونظامية واضحة، تحافظ على حقوق الأفراد والمجتمع معاً، فهو ليس مجرد نصوص قانونية، بل أداة لتحقيق الأمن والعدل والطمأنينة، وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية بالمملكة.