في شهر فبراير 2021 أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن نظام الإثبات الذي يعد من التشريعات الأربعة وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في ديسمبر من العام ذاته، وبحسب مركز الدراسات والبحوث القانونية للمملكة يقود نظام الإثبات إلى تمكين الأدلة التي يقدمها أطراف النزاع أمام القاضي بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام مع وجود صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسا لحق المدعى به.
بشكل أوضح وأبسط يعد نظام الإثبات أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها العدالة في المنظومة القضائية إذ يمكن نظام الإثبات من الفصل في الخصومات وحماية الحقوق، وبدون إثبات واضح للواقعة تهدر الحقوق، ومن خلال نظام الإثبات المتبع يتم تنظيم وسائل الإثبات وإرسال قواعد عادلة تضمن تحقيق التوازن بين حق المدعي والدفاع، وفي هذا المقال نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقاً لما تم الإعلان عنه عن أهمية نظام الإثبات السعودي ومكونات النظام والغرض من تطبيقه.
أهمية نظام الإثبات السعودي
تعد الأنظمة القانونية في المملكة من العناصر الهامة والحيوية لتحقيق العدالة وتطبيق القانون ويشكل نظام الإثبات نقلة نوعية في إجراءات القضاء والتقاضي مما يعزز ضمان تحقيق العدالة والشفافية، ويتكون النظام من مجموعة قواعد وأحكام تهدف إلى تقديم الأدلة في المحاكم بشكل منظم بما يتوافق مع المعايير الدولية ورفع مستوى الثقة في النظام القضائي ويترتب عليه أهمية نظام الإثبات السعودي عدة عوامل هي:
- فعالية النظام وتسريع الإجراءات القضائية: ويتم ذلك من خلال تبسيط عملية تقديم الأدلة.
- مواكبة العصر: تحاول المملكة مواكبة التطورات والتغييرات والتحول الرقمي الحالي ولهذا يعتمد النظام على تقنيات حديثة في تداول الأدلة.
- تعزيز الشفافية: في حال تم توفير نظام ذو آليات عمل واضحة لتقديم الأدلة سوف ينتج عنه مساهمة كبيرة في تحقيق العدالة والنزاهة.
والجدير بالذكر أن نظام الإثبات يتم تطبيقه على قواعد الإثبات في أنظمة المملكة - وتسري أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية - أحكام الإثبات الجزائية والإدارية فيما لم يرد فيه نص خاص، وقد تم بناء هذا النظام من أساسه على عدد من القواعد الفقهية منها: البينة على من أدعى - واليمين على من أنكر - البينة لإثبات خلاف الظاهر - واليمين لإبقاء الأصل.
مكونات نظام الإثبات
تعد أهمية نظام الإثبات السعودي هي تطبيق مجموعة من القواعد والأحكام والمعايير المتقدمة لإثبات الحقوق والالتزامات أمام القاضي، ويضم هذا النظام عدة مبادئ حديثة تمثل دور كبير في تحديد نتيجة القضايا، ولهذا يشمل عدة مكونات هامة يجب تقديمها وتكون كما يلي:
- الإقرار: وهو سيد الأدلة.
- الأدلة الكتابية: تضم المستندات والوثائق الرسمية والخطية كدليل مفصلي في القضايا.
- الشهادة: في حال وجود شهود على الواقعة يتم استخدامه لتأكيد الحدث أو توضيح الحقائق الخاصة بالقضية.
- الخبرة: يتم الاستعانة بخبراء ليقدموا تحليلات أو تقديرات شبه موثوق بصحتها ويتم الاستعانة بهم في المسائل المعقدة.
الغرض من تطبيق هذا النظام
أهمية نظام الإثبات السعودي وتطبقيه لا تقتصر فقط للحصول على نظام قضائي موثوق ويقدم خدمات متكاملة ويحكم بالحق، بل أيضا ليحصل جميع المواطنين على مستوى عالي من الكفاءة وجعل عملية التقاضي سريعة ومتكافئة، بما يضمن بلا شك تحقيق العدالة والنزاهة وسوف يتم هذا من خلال توفير وسائل إثبات فعالة تضمن حق المدعي، ولن يتم هذا بدون وسائل تقنية حديثة.
الجميع يعلم بخطة المملكة 2030 والتي تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي وعند دمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي وصل لها العالم اليوم في عالم القضاء والإجراءات القانونية للتعامل مع كل دليل بشكل احترافي سوف يتم تطبيق المبادئ الأساسية وسوف تقل نسبة الأخطاء مما يعزز بشكل ملموس النظام القضائي ويحسن إجراءات العدالة في المملكة لمستقبل أفضل.
طرق الإثبات في نظام الإثبات السعودي
وفر نظام الإثبات عدة طرق متنوعة ومختلفة لتقديم الأدلة في المحكمة ليعكس التطورات التكنولوجيا التي تم الوصول إليها لتعزيز الكفاءة والشفافية في اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكون أهم الطرق كما يلي:
- الأدلة الكتابية: شاملة لجميع الأدلة المكتوبة من مستندات لعقود أو رسائل وأيضا المراسلات الإلكترونية وبرغم قدمها إلا أنها لا تزال ذات مكانة نظرا لدقتها القانونية.
- الإقرار: وهو اعتراف الشخص بحقيقة أمر من جوانب القضية أمام القاضي ويمكن أن يكون الإقرار شفي أو مكتوب ويمثل دليل قوي.
- الشهادة: أقوال الشهود الذين يمكنهم تقديم معلومات مباشرة عن الواقعة التي تخص القضية، ونظام الإثبات يضع ضوابط صارمة للتأكد من صحة الشهادة.
- المعاينة: والمقصود بها الفص الذي يقوم به القاضي أو الخبير لمكان الحادث أو العين المتنازع عليها.
- اليمين: طريقة من الطرق يطلب فيها من الطرف أو الشاهد أداء اليمين للتأكد من صدقه.
- الخبرة: يتم الاستعانة بخبراء في مجالات أخرى لتقديم تقارير أو شهادات توضح الجوانب الفنية المعقدة.
اقرأ أيضًا: الأنظمة واللوائح: دليلك لفهم القوانين المنظمة لحياتك
وتتوفر طرق أخرى مثل الدليل الرقمي - العرف وهو الممارسات والتقاليد - وأيضا القرائن وحجية الأمر المقضي، كل هذا في سبيل تحقيق العدالة في المملكة.
دمتم بخير..