أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار القانونية

مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية

يُعد نظام مكافحة التستر التجاري من أهم الأنظمة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى حماية السوق من الممارسات غير النظامية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على المنافسة العادلة. وتُعتبر مخالفة نظام التستر التجاري من أخطر المخالفات التي تستوجب العقوبة الرادعة، نظرًا لما تسببه من آثار سلبية على النمو الاقتصادي وفرص العمل.
 

ما هو التستر التجاري؟

التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط تجاري في المملكة لحسابه الخاص، باستخدام اسم المواطن السعودي أو سجله التجاري أو ترخيصه أو بأي وسيلة أخرى.
بمعنى آخر: هو غطاء يُمنح لغير السعودي ليعمل بشكل غير مشروع في السوق، مما يُخل بالتوازن الاقتصادي.
 
صور التستر التجاري:

تتعدد صور التستر التجاري، ومن أبرزها:

تسجيل سجل تجاري باسم مواطن سعودي بينما يدير النشاط شخص غير سعودي.

استخدام التراخيص أو الحسابات البنكية للسعودي في أنشطة يديرها غير السعودي.

تمكين المقيم من الاستثمار في نشاط محظور عليه.

التواطؤ على إخفاء حقيقة إدارة النشاط لحساب طرف آخر.

عقوبات مخالفة نظام مكافحة التستر:

نص النظام على عقوبات مشددة بحق كل من يثبت ارتكابه جريمة التستر التجاري، وتشمل العقوبات:

السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

إغلاق النشاط محل المخالفة.

شطب السجل التجاري.

إلغاء الترخيص.

إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنع عودته.

نشر الحكم الصادر بحق المخالفين على نفقتهم الخاصة.

الآثار السلبية للتستر التجاري:

مخالفة نظام مكافحة التستر ليست مجرد جريمة قانونية، بل لها آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة، مثل:

الإضرار بالمنافسة العادلة في السوق.

فقدان الدولة لموارد مالية كبيرة نتيجة التهرب الضريبي والزكوي.

تقليص فرص العمل المتاحة للمواطنين.
 
انتشار الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

جهود المملكة في مكافحة التستر:

عملت وزارة التجارة والجهات المعنية على إطلاق عدة مبادرات للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، مثل:
برنامج تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
تطوير الأنظمة التقنية والرقابية لرصد المخالفات.
تشديد العقوبات لردع المخالفين.

✍️ خلاصة:
مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري لا تضر بالنظام القانوني فحسب، بل تهدد الاقتصاد الوطني وتعيق فرص المواطنين. ومن هنا تأتي أهمية التزام الأفراد والشركات بالأنظمة التجارية، والإبلاغ عن أي شبهة تستر لحماية السوق وتعزيز النمو الاقتصادي.
 
ويمكن الإطلاع على النظام من خلال الرابط التالي: 
 
دمتم بخير..
تعليقات